الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين : «قانون حماية المستهلك يُنهي أزمة الأرز في الأسواق»
كتب : وراء الاحداث
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأرز سلعة حرة ولم تتدخل الدولة في تنظيمها لأنها لم يكن فيها مشكلة، ودائمًا لدينا اكتفاء ذاتي وفائض من الانتاج، ولم يكن هناك حاجة لتدخل الدولة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن نقص السلع حول العالم جعل الكثيرين يحاولون تخزين كميات كبيرة جدًا من الأرز لتحقيق أرباح، وبرغم وجود إنتاج كبير إلا أن بعض المحلات لا يوجود بها أرز.
تدخل الدولة لمنع احتكار الأرز
وتابع: «الدولة تدخلت لمواجهة محتكري الأرز وتوفيره بأسعار مناسبة، وطبقًا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك، وبناءً عليه ستتم معاقبة كل محتكر للأرز أو من يحجبها عن البيع في الأسواق».
قرارات حماية الأسواق من احتكار الأرز
وأوضح أن رئيس الوزراء سوف يوقع القرار بداية من غدٍ وسيعمل بالقانون بداية من اليوم التالي، وعلى كل التجار أن يذهبوا إلى مديريات التموين للإبلاغ عن الكميات التي لديهم وينتظر قرار وزير التموين لتداول الأرز وأسعاره.
من جانبه وجه الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، تحذيرًا شديد اللهجة إلى المحتكرين والتجار المضاربين في الأرز.
وقال «حسام الدين»، «أي حد سواء تجار أو مواطن هنلاقي عنده رز شعير بدون إخطار من مديرية التموين، هيعتبر حاجب السلعة، وسيتم تطبيق العقوبة عليه».
وأضاف أن هناك مهلة لكل مخزني أرز الشعير بأي كمية، لمدة 3 أيام، لإخطار مديرية بالكميات الموجودة لديهم والغرض منها، مؤكدًا أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيقع أي شخص يخزن أرز الشعير بدون إخطار التموين تحت طائلة القانون.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن احتياطي الأرز البلدي المصري التمويني يتجاوز الـ5 أشهر.
وأوضح أن سبب قرار مجلس الوزراء باعتبار الأرز سلعة استراتيجية هي ظاهرة أشباه التجار، إذ ظهرت شريحة من الناس تضارب في الأرز بشكل غير مشروع وتخزنه، وهذا بدأ يتسبب في أزمة. وأضاف أن الهيئة طلبت من وزير التموين بتفعيل المادة 8 من قانون حماية المستهلك، باعتبار الأرز سلعة استراتيجية.
وعن عقوبة تخزين واحتكار الأرز، قال «حسام الدين»، إن العقوبة هي الحبس ويترك للقاضي تقدير المدة على ألا تقل عن سنة، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 2 مليون جنيه.
